کانون نظریه پردازی و گفتمان آزاد دانشجویی |
نقاط عطف در تاريخ ملت بزرگ ايران كم نبوده است و پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين نقاط عطف، تعدد و تنوع بيشتري پيدا كرد.
روزها و شبهايي كه ميگذرانيم از جمله اين نقاط عطف و شايد جزو دشوارترين آنها باشد. دشوار نه از آن جهت كه حق و باطل را نميتوان تشخيص داد كه اتفاقا مرز بين حق و باطل كاملا روشن است، بلكه از آن جهت كه دوستان ديروز انقلاب امروز در كنار جبهه باطل ايستادهاند و بعضا در وسط جبهه، و انقلاب بايد تصميم بگيرد با دوستان ديروز خود چگونه رفتار كند. البته اين اولين بار نيست كه انقلابي در جهان از جمله انقلاب اسلامي ايران در معرض چنين تصميمي قرار ميگيرد و اين بار نيز اين تصميم اتخاذ خواهد شد.
اتفاقات اين روزها حداقل به بهانه ناكامي آقاي مهندس موسوي و واگذاري نتيجه انتخابات رياست جمهوري شكل گرفته و ظاهرا آقاي موسوي «سر» اين ماجراهاست. لذا چند پرسش را با ايشان مطرح ميكنيم:
1) جناب مهندس موسوي مدعي دفاع از نظام اسلامي هستند و در آخرين بيانيه خود به هوادارانشان توصيه كردند «نگذاريد دروغگويان و متقلبان، پرچم دفاع از نظام اسلامي را از شما بربايند.»
جناب آقاي موسوي! مختصات نظام اسلامي مورد نظر شما چيست؟ آيا اين نظام آنگونه كه شما ادعا ميكنيد همان نظام مورد نظر بنيانگذار جمهوري اسلامي، امام راحل، خميني كبير است يا نظامي جديد؟ اگر همان است كه آن نظام اركان مشخصي دارد و ولايت فقيه و قانون اساسي از اركان مهم نظام مورد نظر امام است. شما كدام يك از اين دو را قبول داريد و به آن ملتزم هستيد؟
از رفتارتان برميآيد كه هيچكدام را برنميتابيد.
طبق اصل 99 قانون اساسي «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همهپرسي را به عهده دارد» و بر اساس اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.»
همچنين تفسير شوراي نگهبان اين است كه نظارت مورد نظر در اصل 99، استصوابي و در همه مراحل انتخابات است. نظرات وليفقيه زمان هم كه روشن است و بصراحت در ديدار خصوصي با خود شما، هم با نمايندگانتان و هم در خطبههاي نماز جمعه تاريخي 29 خرداد مطرح شد كه البته چيزي جز دعوت به قانونمندي نبود.
آقاي مهندس موسوي، فراموش نكردهايد سخنان خود در جمع «جوانان متخصص» را كه 10 ارديبهشت 88 در سايت رسمي شما منتشر شد؟ «رهبر معظم انقلاب محور وحدت ملت ماست. ايشان فردي است كه پاسدار ارزشهاي اصيل انقلاب ماست... كسي كه به نظام علاقه داشته باشد و بخواهد براي اين كشور و نظام و در درون آن كار كند، نميتواند خود را در اين مسائل فريب دهد.»
2) جناب آقاي مهندس موسوي مدعي شدهاند كه چون شوراي نگهبان بيطرف نيست، «درخواست ابطال انتخابات و تجديد آن حقي مسلم است كه بايد به صورتي بيطرفانه از طريق يك هيأت مورد اعتماد ملي مورد بررسي قرار گيرد.»
اول اين كه عدم بيطرفي شوراي نگهبان يك ادعاست كه خود نيازمند اثبات است. شوراي نگهبان مطابق اصل 91 قانون اساسي تركيبي است از 6 نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز كه از سوي مقام رهبري انتخاب ميشوند و 6 نفر حقوقدان در رشتههاي مختلف حقوقي كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با را‡ي مجلس انتخاب ميشوند.
آيا صرف اظهارنظر يكي دو نفر از اين جمع 12 نفري، موجب اثبات ادعاي شما ميشود؟ آيا شما مطمئن هستيد كه هيچيك از اين 12 نفر در انتخابات به شما را‡ي ندادهاند؟ و اگر مشخص شود كه برخي از اعضاي محترم شوراي نگهبان به شما را‡ي دادهاند باز بر ادعاي خود هستيد؟
دوم اين كه «هيأت مورد اعتماد ملي» چه مبناي قانوني دارد و بر چه اساسي بايد تشكيل شود. صرفا چون شما خواستهايد؟سوم اين كه بر فرض محال كه چنين هيأتي تشكيل و انتخابات ديگري برگزار شود، نتيجه انتخابات از دو حال خارج نيست. يا جنابعالي به آرزوي خود ميرسيد و بر صندلي رياست جمهوري تكيه ميزنيد كه ديگراني كه مثل امروز شما ناكام ماندهاند ميتوانند همين اعتراضات و ادعاها را داشته باشند و خواستار ابطال انتخابات و تجديد آن شوند و اين داستان ادامه خواهد داشت يا مجددا شما نتيجه را واگذار ميكنيد. در آن صورت از كجا معلوم شما همين ادعاها را تكرار نكنيد و بر فرض كه مطرح نكنيد، هزينه پرداخت شده براي خواستههاي شما به عهده كيست؟
3) جناب آقاي مهندس موسوي! شما در بيانيه خود بعضا به قانونگريزي اشاره و ضمنا به برخي اصول قانون اساسي تمسك جستهايد. حتما ميدانيد قانون اساسي مجموعهاي است داراي 14فصل و 177 اصل كه نميتوان با آن گزينشي برخورد كرد.
گفتهايد «آن چيزي كه از عواقب قانونگريزي پيشبيني كرده بوديم، به صريحترين شكل ممكن و در نزديكترين زمان تحقق يافت» ولي نگفتهايد كه چه كسي و از كدام قانون گريختهاند. ولي از شما ميپرسيم رفتار شما چه چيزي را تداعي ميكند و مبتني بر كدام قانون است؟ اگر اين رفتار قانونگريزي نيست، چيست؟
جناب آقاي موسوي، قانون يك مفهوم ذهني و تخيلي نيست. قانون يك امر واقعي است كه مدون است و در فرآيندي قانوني به تصويب رسيده است و ميتوان به آن مراجعه كرد.
شما را به شنيدن سخن امام دعوت ميكنم كه او را بدرستي «روشن ضمير» خواندهايد. گويا ضمير روشن او اين روزها را هم ديده است. «اگر يك جايي عمل به قانون شد و يك گروهي در خيابانها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند، اين همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفتهام كه قدم به قدم پيش ميرود... اگر قانون در يك كشوري عمل نشود، كساني كه ميخواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمدهاند يا به صورت آزادي و امثال اين حرفها. اگر همه اين آقايان كه ادعاي اين را ميكنند كه ما طرفدار قوانين هستيم، اينها با هم بنشينند و قانون را باز كنند و تكليف را از روي قانون همهشان معين كنند و بعد هم ملتزم باشند... ديگر دعوايي پيش نميآيد؛ هياهو پيش نميآيد» صحيفه نور، ج 14، ص 415.
هر چند در بيانيههاي جناب آقاي ميرحسين و از جمله بيانيه شماره 5 نكات بسيار ديگري براي نقد و پرسش هست، اما آنها را به مجال ديگري ميگذاریم.
و اما سخن آخر
جناب آقاي مهندس موسوي! طي 30 سال از انقلاب اسلامي ايران، 30 انتخابات در كشور برگزار شد و برخي از آنها در دوران نخست وزيري جنابعالي، اگر چه اين اولين بار است كه شما در معرض انتخاب مردم قرار گرفتهايد و طي 30 سال همواره منصوب بودهايد. آيا انتخابات 30 سال گذشته همه سالم برگزار شده است جز اين يك مورد كه شما در آن شركت داشته و نتيجه را واگذار كردهايد يا انتخابات در گذشته نيز به گمان شما ناسالم بوده است؟
اگر در گذشته نيز ناسالم بوده است چرا شما سكوت كرديد و از حق و راي مردم دفاع نكرديد؟ و اگر سالم بوده است كه بوده است چه شده كه همين يك مورد كه شما در آن شركت كرديد، ناسالم شده است؟ فكر نميكنيد اين مسأله قدري نيازمند تأمل است؟
|
|
انا هدیناه السبیل إما شاکراً و إما کفورا |
|